جردية الاخبار-8-3-2022

راجانا حمية 

هل كانت وزارة الصحة العامة - والأطراف المعنية - على علم بالمخالفات المرتكبة في إبرامها لمذكرات التفاهم الخاصة بإجراء فحوص الـPCR للقادمين إلى لبنان؟ قد تكون الإجابة الأقرب إلى هذا السؤال هو ما خرج به ديوان المحاسبة في تقريره الخاص الذي حصلت عليه «الأخبار» حول التحقيق في مصير أموال فحوص الـPCR للقادمين، والذي أظهر أن الوزارة والأطراف اللاحقة في مذكرات التفاهم الأربعة التي أبرمتها ضالعة - عن قصد أو غير قصد - في جملة مخالفات ليس أقلها مخالفة النصوص القانونية والتهرب من الرقابة والتسبب في تفويت أموال طائلة على خزينة الدولة

وزارة الصحة لم تراع قانون المحاسبة العمومية لجهة الاتفاق مع جمعيات خاصة بالتراضي والتنازل عن حقها في إدارة الأموال العمومية

أما لماذا هذا المسار الطويل من السكوت؟ السؤال مشروع هنا، خصوصاً أن مبالغ مالية كبيرة تضيع اليوم من دون أن يعترف أحد بذلك. مبالغ كان يفترض أن تودع في حسابات في مصرف لبنان قبل أن تذهب إلى الجهات المستحقة، أو أنها أودعت، فيما لم يصدر أي تعليق عن مصرف لبنان الذي يحمل جزءاً أساسياً من تلك المسؤولية التي تتوزع على أطراف أخرى كانت شاهدة - عن قصد أو غير قصد - على مراكمة شركات طيران وجمعيات خاصة أرباحاً من الأموال العمومية.
وفي ما يلي ملاحظات ديوان المحاسبة على المذكرات الأربع التي عقدتها وزارة الصحة مع الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني وجمعية «عمال».

* مذكرة التفاهم الأولى
بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية المبرمة بتاريخ 11 آب من العام 2020.
قضت هذه المذكرة بأن تتولى الجامعة اللبنانية إجراء فحوص الـpcr للكشف عن المصابين بوباء كورونا لكافة القادمين إلى لبنان من معبري المصنع وجديدة يابوس وبقية المعابر البرية (....). وقد حددت بموجبها التسعيرة بـ50 دولاراً للأجانب و100 ألف ليرة لبنانية للبنانيين و150 ألفاً للقادمين العرب.
وفي هذا السياق، يشير ديوان المحاسبة إلى أن هذه المذكرة كانت دونها ثغرات عدة يذكر منها:
- الكلفة غير المبررة للفحوص المنجزة، معتبراً أن وزارة الصحة وضعت هذه التسعيرة من دون معايير واضحة تبرر استيفاءها بشكل عادل من المواطنين، حيث ظهر بشكل جلي عدم التناسب بين الرسم المفروض وكلفة الخدمة المقدمة. ووفقاً للمبادئ المالية العامة، اعتبر الديوان أنه عندما تتجاوز السلطة التنفيذية في تحديد ثمن الخدمة سعر الكلفة بحيث تحصل الدولة على ربح باهظ تكون بذلك قد فرضت ضريبة مستترة. وهذا الموضوع هو طبعاً من اختصاص المجلس النيابي. أي أن الطرفين هنا خالفا القانون، لناحية أن الضريبة تحتاج لقانون يصدر عن السلطة التشريعية.
- المخالفة لمبدأ توحيد التسعيرة خصوصاً أن الخدمة المقدمة كانت واحدة للجميع.
- مخالفة مبدأ الشمول بحيث تعذر إدخال الإيرادات المحصّلة ضمن موازنة الجامعة خلال العام الماضي بسبب تأخر صدور هذه الموازنة حتى شهر أيلول من العام الماضي مما حال دون عقد نفقاتها وإخضاعها للرقابة وفقاً للأصول.
- عدم تحويل المبالغ المستوفاة بالدولار إلى حساب الجامعة اللبنانية لدى مصرف لبنان وفقاً للأصول، بحيث أفاد مدير القطع لدى المصرف أنه لم يدخل إلى الحساب أي أموال بالدولار النقدي.

* المذكرة الثانية
موقعة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني لإجراء الفحوص للقادمين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي في 20 تشرين الأول من العام 2020.
بحسب المذكرة، كلف مختبر علم الأحياء في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية إجراء فحوص الـpcr للقادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وخصوصاً القادمين من البلدان المحددة بتعاميم دورية صادرة عن وزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني. وبحسب العقد أيضاً، تعمد الجامعة اللبنانية إلى تقديم كشوفات تفصيلية بأسماء الرحلات وأعداد المسافرين الذين أخذت منهم العيّنات إلى وزارة الصحة ومديرية الطيران المدني كل 15 يوماً، لتصديقها وتحويلها إلى شركات الطيران وفق النموذج المعتمد، على أن تقوم المديرية بإلزام شركات الخدمات الأرضية بتحويل مبلغ 50 دولاراً أو ما يعادلها بالليرة بحسب سعر المنصة (تعدّل دورياً وفق تسعيرة وزارة الصحة) عن كل مسافر قادم من البلدان المحددة (...) ويكون التحويل بنسبة 90 في المئة لحساب الجامعة اللبنانية و10 في المئة من كلفة الفحوصات لتغطية المصاريف اللوجستية لإدارة العملية على المطار. وقد ألزمت المذكرة أيضاً مديرية الطيران المدني بتحويل المبالغ المستحقة للجامعة بالدولار الأميركي على أرقام حسابات خاصة بالجامعة لدى مصرف لبنان.
يذكر أنه خلال تلك الفترة لم يكن ثمة اتفاق مباشر بين الجامعة والوزارة من جهة والشركات المشغلة أو شركات الطيران من جهة أخرى وإنما كانت مديرية الطيران المدني تتولى مهمة تنظيم العلاقة بين الشركات والوزارة والجامعة.
ولم تمر بنود تلك المذكرة مرور الكرام، إذ شابها الكثير من التجاوزات، والتي يذكر منها تقرير الديوان:
- التجاوز الحاصل لصلاحيات وزير الأشغال العامة والنقل في مجال توقيع العقود والاتفاقيات، إذ تم توقيع مذكرة من قبل المدير العام للطيران المدني بدلاً من وزير الأشغال مما يشكّل مخالفة للنصوص والأنظمة الإدارية كون المديرية العامة للطيران المدني هي من المديريات التابعة للوزارة وهي بالتالي لا تملك حق التعاقد بالنيابة عنها من دون وجود تفويض خطي وصريح، وذلك في ظل النصوص الدستورية والقانونية لا سيما المادة 66 من الدستور، التي تنص على أن «يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خصه».
- مخالفة المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية لجهة عقد النفقة، إذ نصت هذه المادة على أن «يعقد الوزير النفقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». وإذ أشار هذا القانون إلى مراجع أخرى تتمتع بصلاحية عقد النفقة في الوزارة إضافة إلى الوزير، إلا أنه حصر ذلك وفقاً لسقوف مالية محددة لكل نوع من أنواع التعاقد. وقد تجاوزت هنا التكاليف العائدة لموضوع إجراء الفحوصات كافة السقوف المالية، بحيث تنحصر الصلاحية لتوقيع العقود بالوزير نفسه.
- مخالفة أحكام المادتين 61 و66 من قانون المحاسبة العمومية، بحيث تنص الأولى على أن كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات، فيما تنص المادة 66 أنه «إذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أرسلها المراقب إليه قبل التأشير مقرونة بمطالعته». وهو ما لم يحدث في هذه المذكرة التي لم تخضع لأي رقابة بالرغم من أنها تتضمن عقداً لنفقة وتلزيماً لإيراد وإمكانية إجراء مصالحات لاحقة نتيجة الخلافات التي حصلت.
- مخالفة مبدأ الشمول والشيوع، إذ تم تحديد الحساب الذي يجب أن تحول إليه المبالغ ضمن الاتفاقية بحساب كورونا وهذا الأمر مخالف للقانون، إذ يجب تحويل كافة المبالغ إلى حساب الخزينة المفتوح للدولة لدى مصرف لبنان من دون تخصيصها للكورونا أو غيرها.
- فرض رسم عائد للدولة بالدولار الأميركي وليس بالعملة الوطنية.
- عدم وجود سند قانوني للتعاقد رضائياً مع شركات الطيران والشركات الأرضية وعدم تحديد عمولة هذه الشركات وكيفية استيفائها لبدلات أتعابها وكيفية مراقبة حجم المبالغ التي أضيفت إلى تذاكر السفر لغرض استيفاء ثمن الـpcr.

توقيع مذكرات من قبل المدير العام للطيران المدني بدلاً من وزير الأشغال يشكّل مخالفة للنصوص والأنظمة الإدارية

- عدم تنظيم عقود مع شركات الطيران والشركات الأرضية، وقد اقتصر الأمر على توجيه المديرية تعاميم إلى هذه الشركات تطلب منها استيفاء ثمن الفحص ضمن بطاقات السفر. علماً أن إدخال شركات الطيران في موضوع القطاع الصحي أمر مستغرب إذ يخرج عن نطاق صلاحيتها ولا يوجد أي سند قانوني يجيز إدخال الرسم ضمن تذكرة السفر.
- تنازل الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة عن القسم الأكبر من الإيرادات التي تعتبر أموالاً عمومية يقتضي المحافظة عليها وحسن إدارتها ومنع أي هدر لها. ويظهر ذلك من خلال قبول حصول تحويلات بالدولار الأميركي بموجب شيكات، مع العلم أن المبالغ التي تم استيفاؤها بالدولار الفريش من المسافرين ضمن بطاقة السفر، وأن قبول استلامها بموجب شيكات أفقد الدولة ثلثي قيمتها تقريباً، بحيث أثّرت هذه الشركات على حساب الدولة وحساب الأشخاص الذين دفعوا مبالغ طائلة لم تحول وفق قيمتها الحقيقية إلى الخزينة وإنما بقيت أرباحاً لها وذلك خلافاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم التي حددت طريقتين للاستيفاء بالدولار واللبناني.
- مخالفة التعاميم الصادرة عن المدير العام بالتكليف، فادي الحسن، لمضمون مذكرة التفاهم وللأحكام والأصول المالية حيث أوجبت هذه التعاميم على الشركات الأرضية العاملة في المطار تحويل المبالغ إلى المختبرات بينما يفترض أن تحول حصة وزارة الصحة العامة إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان.

* المذكرة الثالثة
بين وزارة الصحة العامة وجمعية «عمال» في 18 كانون الثاني الجاري.
بحسب المذكرة، كلفت وزارة الصحة العامة جمعية «عمال» قراءة وتأكيد البيانات التي ملأها الوافدون عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة وإصدار ورقة لاصقة على أنبوب زجاجي تتضمن المعلومات الخاصة بالوافد الرقم التسلسلي الخاص به (....) ويقوم فريق الجمعية باستقبال الوافد وأخذ العينة ومن ثم إرسالها إلى مختبرات الجامعة اللبنانية كي تقوم الأخيرة بإصدار النتيجة.
وتشير المذكرة إلى أن الجمعية لا تبغي الربح، ولذلك ستقوم بتحويل الرصيد المتبقي بعد حسم التكاليف المالية لمشروع إدارة الـpcr إلى حساب مصرفي خاص تابع لحسابها في بنك «بيمو». وتخصص المبالغ المتوفرة لتمويل المشاريع المرتبطة بالقطاع الصحي بقرار مشترك بين وزارة الصحة والجمعية. ويتبع هذا الاتفاق تعيين مكتب للتدقيق هو «مكتب صيداني» للقيام بعملية التدقيق المالي لفواتير المشروع وإصدار تقارير فصلية.
وفي التعليقات والمخالفات التي يوردها الديوان:
- عدم مراعاة وزارة الصحة للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية لجهة الاتفاق مع جمعية «عمّال» بالتراضي لتقديم خدمات ومنع المنافسة أمام جهات أخرى يمكن أن تقدم الخدمة نفسها. كما عدم مراعاتها جانب الاختصاص، إذ أوكلت للجمعية تقديم خدمات تتعلق بالجانب الطبي وهي تتطلب معارف وخبرات خاصة ومتخصصة لا تتطابق من قريب أو بعيد مع ما سبق لجمعية «عمال» أن قدمته للوزارة من خدمات، ولا سيما إدارة الخط الساخن.
- إن تخصيص المبالغ المتوفرة في الحساب الأساسي للجمعية لدى بنك «بيمو» لتمويل المشاريع المرتبطة بالقطاع الصحي بقرار مشترك بينها وبين الوزارة يشكل مخالفة صارخة لمبدأ الشيوع أولاً، وتالياً مخالفة لأبسط قواعد إدارة المال العام حيث لا يجوز أن تتنازل الدولة إلى جمعية خاصة عن حقها في إدارة الأموال العمومية والتقرير بشأنها والتصرف بها أو أن تتشارك معها هذه الحقوق.
- عدم وجود سند قانوني للتعاقد مع «مكتب صيداني» للتدقيق بالتراضي وعدم وجود أي عقد ينظم العلاقة بينه وبين الوزارة أو الجهات الأخرى المتعاقدة ويحدد أقله موجباته وحقوقه وأتعابه...

* المذكرة الرابعة
بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية وجمعية «عمال» والمديرية العامة للطيران المدني في 3 شباط الماضي.
حددت هذه المذكرة المهمات المتعلقة بالأطراف الأربعة، لقاء بدلات خفضتها الوزارة من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً توزعت بين 15 دولاراً أميركياً للجامعة اللبنانية و5 دولارات لوزارة الصحة العامة و7 دولارات ونصف لجمعية «عمّال» لتغطية المصاريف اللوجستية لإدارة العملية ودولارين ونصف دولار للمديرية العامة للطيران المدني للمساهمة في ضمان استمرارية تشغيل المطار. كما كانت ثمة شركة أخرى، هي شركة «أريبا»، تولت تحصيل الرسوم التي كان يدفعها المسافر (30 دولاراً) عبر المنصة الإلكترونية التي استحدثتها وزارة الصحة بواسطة البطاقة المصرفية. وتقوم هذه الشركة بتحويل الأموال التي تجمعها إلى حساب جمعية «عمّال» في مصرف «بيمو»، والتي تقوم بدورها بتحويل الأموال إلى حسابات الإدارة المفتوحة لهذه الغاية.
في هذه المذكرة، عمدت الوزارة إلى إشراك جمعيات خاصة في جباية أموال عمومية، إضافة إلى إمعانها في ارتكاب الأخطاء والمخالفات السابقة عينها، إن كان لناحية:
- تخطّي الصلاحيات وحلول المدير العام للطيران المدني بدلاً من وزير الأشغال في إطار العقد، مما يشكل مخالفة للنصوص القانونية والإدارية كما ذكر سابقاً.
- عدم إخضاعها للرقابة الإدارية المسبقة لديوان المحاسبة، كما التهرب من رقابة وزارة المالية من خلال مراقب عقد النفقات.
- عدم تنظيم عقود مع مختلف الشركات التي طلب إليها استيفاء الرسم لصالح الإدارة أو التي تقوم بالتدقيق.
- عدم وجود سند قانوني للتعاقد مع جمعية «عمال» وعدم توفر الاختصاص والخبرات الكافية لدى هذه الجمعية.
- مخالفة مبدأ الشمول والشيوع لا سيما بالنسبة للمديرية العام للطيران المدني التي طلبت تحويل النسبة (بالدولار) التي تعود لها إلى حساب في الخارج بالدولار الفريش لدى منظمة ICAO والنسبة (باللبناني) إلى حساب بالليرة سيتم استحداثه لدى مصرف لبنان لهذه الغاية وليس إلى الحساب 36 كما تقتضي الأصول.
بسبب تلك المخالفات التي مسّت نصوصاً قانونية، دعا ديوان المحاسبة إلى وقف العمل بجميع مذكرات التفاهم التي وقعت من كافة الأطراف المعنية نظراً للمخالفات العديدة التي شابتها والعمل على استحداث آلية قابلة للتطبيق في حال بقي هناك حاجة للاستمرار في إجراء فحوص الـPCR، كما إحاطة مجلس النواب علماً بالمخالفات المرتكبة في حال ثبوتها من قبل وزيري الصحة ووزيري الأشغال العامة والنقل وإصدار القرارات القضائية المؤقتة بحق رئيسي الجامعة السابق والحالي ومدير عام الطيران المدني بالتكليف.
أما الشق الآخر من الدعوة فهو العمل على استعادة الأموال التي استوفتها شركات الطيران والعمل على تحويل الأموال الموجودة لدى شركة «أريبا» وجمعية «عمال» إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان وحساب الجامعة اللبنانية لدى المصرف.

بقلم النقابي اديب بوحبيب

امين عام اتحاد النقابات العمالية للطباعة

والاعلام في لبنان

الضمان الاجتماعي ثمرة نضال العمال ونقاباتهم

حافظوا عليه – اعملوا على تطويره

------

بمناسبة مرور خمسين عام على صدور قانون الضمان الاجتماعي ، اردت كتابة هذه الاسطر لتكون مرجعا للعمال والنقابات وللاجيال الطالعة التي تدخل سوق العمل ، لان الضمان الاجتماعي لم يكن هبة من احد ، بل نتيجة نضال طويل خاضته الطبقة العاملة والحركة النقابية في لبنان ، ان المرجعية التاريخية التي استندت اليها هي ما نشر في وسائل الاعلام ومنها ما ورد في كتب النقابي الياس البواري " في المجلدات الثلاث حول " تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان " وسأضع هذه المقتطفات مع تواريخها كما وردت .

ففي سنة 1925 جرى احتفال في سينما كريستال في بيروت ، بمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي ، بدعوة من نقابة عمال الدخان في بكفيا ، وحزب الشعب وطرح امام المهرجان مشروع قرار بالمطالب مكون من سبع بنود وافق عليه الحاضرون ، وقد جاء في البند ( 3 ) " سن نظام يحمي العمال " والبند (4 ) " اصحاب العمل مسؤولون عن كل حادث يقع على العامل اثناء شغله " بالاضافة الى مطالب اخرى منها " تحديد ساعات العمل بثماني ساعات ، وتحديد حد ادنى للاجور ، وغيرها الخ...

نرى من هذا النص المقترحات الاولى للنقابات بأتجاه ايجاد ضمان ما ، وفي سنة 1929 صدر بيان من نقابة عمال الدخان جاء في البند (1 ) " وضع قانون لضمان البطالة " " والبند ( 4 )"معالجة العامل اذا مرض من قبل صاحب العمل " والبند ( 7 ) " في حالة العجز والشيخوخة تدفع الحكومة للعامل ما يقيه شر العوز " والبند ( 8 ) " تعطى العاملة الحامل " الحبلى" اجازة ستة اسابيع قبل وبعد الولادة " .

وفي حزيران سنة 1930 عقد مؤتمر نقابي ضم 30 مندوبا يمثلون اكثرية الفئات العمالية والمنظمات النقابية في ذاك الحين ، في منزل عامل المطبعة " رامز دميانوس " وكان من بين الحضور ممثلين عن قطاعات مختلفة ، سكك الحديد ، الترامواي ، الكهرباء ، المطابع ، النجارين ، الافران ، الميكانيك ، البناء ، تنجيد المفروشات ، التبغ ، المرفأ ، صناعة الاحذية وغيرها من القطاعات ، ودارت ابحاث المؤتمر حول ، ضرورة نشر الوعي بين العمال ، وطرح المطالب التي تهم العمال ، ومن ضمنها قضايا " الصحة ، والبطالة ، وطواريء العمل " ...

وبين سنوات 1930 و 1943 جرت نضالات عمالية ، واضرابات في كثير من القطاعات الانتاجية ، تحت شعارات محددة ، من اجل الاستقلال ، ومن اجل الحريات ، والحريات النقابية ، وايجاد قانون للعمل ، وتعرض النقابيون الى الملاحقات من قبل سلطة الانتداب ، وتعرضت بعض المنظمات النقابية الى الحل ، كما سقط اول شهيدين في اضراب سائقي السيارات ، وهم : حبيب دياب ، ونمر الرموز .

وبعد الحرب وعودة الحياة الدستورية الى لبنان ، عقد مؤتمر في 28 تشرين الاول 1943 شارك فيه مندوبون عن معظم النقابات القائمة، واللجان العمالية ، تدارسوا فيه وضع العمال والمشاكل التي تواجههم ، وضرورة ايجاد قانون للعمل يحمي العمال من ظلم واستبداد اصحاب الاعمال، وكذلك ضرورة انشاء منظمة نقابية

لتوحيد نضال العمال ونقاباتهم على كافة الاصعدة والميادين ، وتقدموا بمذكرة للمسؤولين من ستة بنود ، ومن ابرزها البند (1) " الاعتراف بقانون التنظيم النقابي للعمال والمستخدمين بما فيهم عمال الشركات والمصانع " والبند ( 2 ) " وضع تشريع شامل يحمي العمال والمستخدمين ويحدد العلاقات بينهم وبين اصحاب الاعمال " وبتاريخ 28 كانون الاول 1943 قام وفد يمثل النقابات في بيروت وطرابلس بمقابلة رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاقتصاد والصناعة ،وقدم له عريضة مكونة من عشرة بنود ، وجاء في البند ( 1 ) " استصدار قانون جديد للعمل وليد هذا العهد الاستقلالي لصيانة حياة العمال ، وحياة عيالهم ، وحفظ كيانهم المادي والاجتماعي والصحي " والبند ( 5 ) " منح العامل راتب شهر في آخر كل سنة وفرصة سنوية 15 يوم راحة دون قطع راتبه . البند ( 6 ) " في حال مرض العامل يتوجب على صاحب العمل دفع نفقات تطبيبه ومداواته ودفع اجرته " .

لا بد هنا من الاشارة ، الى انه بفضل نضال العمال والنقابات ، صدرت مراسيم عديدة تحدد العلاقة بين اصحاب العمل والعمال ، منها : 1932 صدر قانون الموجبات والعقود ، وسنة 1935 قانون تنظيم عمل النساء والاولاد في الصناعة ، وسنة 1938 مرسوم يقضي بايجاد مصلحة لحماية اليد العاملة ، وسنة 1941 ، و1942 صدر مراسيم لتصحيح الاجور وسنة 1941 صدر عن المفوض السامي قرار ولاول مرة في لبنان ، تعيين حد ادنى للاجور ، وفي 19 تشرين الاول 1942 صدر عن المفوض السامي مرسوم ، يقضي بدفع التعويضات العائلية للموظفين في شكل مخصصات يتفق عليها ، وفي 3 اذار 1943 صدر قرار عن السلطات المنتدبة يقضي بدفع تعويضات طواريء العمل للاجراء الخاضعين لاشراف فرنسا الحرة ، وفي 4 ايار 1943 صدر مرسوم اشتراعي يحمل توقيع ايوب تابت يقضي بدفع تعويضات طواريء العمل للعمال . هذه هي عينة عن المراسيم والقرارات التي لم تكن لتصدر لولا نضالات العمال ونقاباتهم .

وقد صدرقانون العمل اللبناني في 23 ايلول 1946 وتضمنت المادة 54 في الصرف من الخدمة النص التالي : الى ان يسن تشريع الضمان الاجتماعي على رب العمل ان يدفع للاجير تعويضا... هذا يعني ان المشرع لحظ في هذه المادة ضرورة وجود ضمان اجتماعي . وبعد الاستقلال وصدور قانون العمل بدأت مرحلة جديدة للعمل من اجل ضمان اجتماعي .

دور اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الذي كان يرأسه مصطفى العريس

بتاريخ 18 كانون الاول 1946 تلقى الاتحاد العام برقية من الاتحاد النقابي العالمي " حيث كان اتحاد لبنان من مؤسسي هذا الاتحاد العالمي " التي يطلب فيها من الاتحاد عرض وجهة نظره على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة ، حول القضايا والمشاكل التي تتعرض لها الطبقة العاملة وحركتها النقابية في لبنان ، وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة الذي يعطي الاتحاد النقابي العالمي هذا الحق . بتاريخ 2 كانون الثاني 1947 ارسل رئيس الاتحاد مصطفى العريس برقية للاتحاد العالمي يعدد فيها مطالب النقابات اللبنانية من 12 بند ، سأورد فقط القضيا المتعلقة بالضمانات ، وقد جاء في البند (2 ) " الوقاية الصحية والتطبيب المجاني " وفي البند ( 4 ) " مكافحة البطالة " وفي البند ( 5 ) " التأمينات الاجتماعية في حالة المرض والشيخوخة وطواريء العمل والبطالة " والبند ( 6 ) " التعويضات العائلية " .

وفي اواخر سنة 1948 نشرت وزارة الاقتصاد مشروع قانون للضمان الاجتماعي ، على اثره شكل اتحاد النقابات لجنة من النقابيين شارك فيها محامي الاتحاد الياس شاهين وعدد من المحامين ، من بينهم ، هنري مخيبر ، ومصطفى مراد ، ووضعوا مشروع متكامل للضمان يناقض مشروع الحكومة ، وقد طبع الاتحاد هذا المشروع ووزعه على العمال في المصانع والمؤسسات ، وعقد مؤتمر نقابي بتاريخ 27 تشرين الاول 1949 حضره (80 ) مندوب يمثلون النقابات واللجان النقابية حيث اتخذ المجتمعون عدة قرارات من بينها الضغط على اصحاب الاعمال

لتطبيق قانون العمل ، وايجاد قانون للضمان الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرحت على مشروع القانون . وفي اواخر سنة 1949 استرجعت الحكومة المشروع ، ولم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية ، ولا بالتعديلات التي وضعها الاتحاد بمشروعه المتكامل لادخاله على مشروع الحكومة ونام في الادراج . وفي 6 كانون الثاني 1950 عرضت الحكومة المشروع امام المجلس النيابي ، وقد تكرر طرح المشروع اكثر من خمس مرات قبل ان يقر سنة 1963. وفي اول شباط 1950 قام وفد يمثل النقابات بتقديم عريضة الى رئيس الحكومة يطالبون فيها :

اولا : استرجاع مشروع قانون الضمان الاجتماعي من المجلس النيابي وايداعه دائرة الشؤون الاجتماعية .

ثانيا : تأليف لجنة من ذوي الاختصاص ، ومن مندوبين عن الاجراء لوضع مشروع قانون ضمان اجتماعي جديد مبني على الاحصاءات والمعلومات اللازمة .

ثالثا : عرض المشروع الجديد على كافة المجالس النقابية لابداء الرأي .

وقد حملت العريضة التواقيع الاتية :

رئيس نقابة موظفي المصارف ، كبريال خوري .

رئيس نقابة السكك الحديدية ، انطوان باروكي .

رئيس نقابة مستخدمي التجارة ، محمود خضر .

رئيس نقابة موظفي السوكوني ، جورج قدسي ،

رئيس نقابة عمال ومستخدمي شركة كهرباء لبنان ، اسعد عقل .

رئيس نقابة عمال وموظفي المرفأ ، انطوان عطالله .

رئيس نقابة عمال حصر التبغ والتنباك ، جان تويني .

نائب رئيس نقابة مستخدمي المطاعم والفنادق والمقاهي ، الياس الهبر .

عن موظفي شركة الزيوت السورية اللبنانية ، سهيل اسطفان .

عن موظفي شركة شل ، فرنسوا كريم .

وفي23 كانون الاول 1951 عقد مؤتمر نقابي تحت اسم المؤتمر الاول للضمانات والتأمينات الاجتماعية ضم ( 90 ) مندوب شارك فيه العديد من النقابات ، وممثلين عن العمال الزراعيين وعمال البلديات والمصالح العامة واستمر المؤتمر يوما كاملا صدر على اثره خمسة عشر قرار وقد جاء في البند ( 6 )" تحقيق ضمان اجتماعي عادل يساعد العمال اثناء البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ". وشكل بعد المؤتمر لجنة تنفيذية ، من الياس الهبر ، سعد الدين مومنه، اسعد عقل ، وفخري فرهود وانتخب الياس الهبر امين للسر. وفي اوائل شباط 1954 صدر نداء من اللجنة التنفيذية تذكر العمال والنقابات باهمية التحضير لعقد المؤتمر الثاني ، حيث كانت اللجنة التنفيذية تجتمع يوم الاحد من كل اسبوع ، في مكتب المحامي الاستاذ جان تيان ، وتشارك في الاجتماع المحامية

نينا طراد التي اصبحت زوجة الرئيس شارل حلو ، وقد سبق انعقاد المؤتمر اجتماع للجنة التنفيذية ناقش خلاله الملاحظات على مشروع الحكومة .

وقد عقد المؤتمر الثاني وصدر عنه المقررات التالية :

المادة الاولى : انشيء صندوق وطني للضمان الاجتماعي غايته تأدية الفوائد المبينة في المادة الثانية للاشخاص المعنيين في هذا القانون .

" يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . "

المادة الثانية :يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتأدية الفوائد التالية :

1 – ضمان التعطيل عن العمل ونفقات التطبيب عند اصابة الاجير وافراد عائلته المبينة في المادة (43) بطاريء من طواريء العمل او مرض من امراض المهنة . 2 – ضمان الاعباءالعائلية . 3 – ضمان اجرة المرأة الاجيرة خلال فترة التوليد . 4 – ضمان الشيخوخة . 5 – ضمان الترمل ومعاش القصر . 6 –ضمان الاجراء وافراد عائلاتهم المؤمن عليهم عملا باحكام المادة ( 43 ) من الامراض والطواريء غير امراض وطواريء العمل . 7 –ضمان نفقات الولادة لزوجة الاجير وللمرأة الاجيرة . 8 – ضمان العجز الدائم والامراض المزمنة . 9 – ضمان البطالة . 10 – ضمان اعباء الوفاة للمستفيدين من القانون وافراد عائلاتهم المؤمن عليهم

وفي 19 ايلول 1956 عقدت نقابة معلمي المدارس الخاصة اجتماع موسع حضره مندوبون يمثلون ( 47 ) نقابة صدر عنه سبعة قرارات وقد تضمن البند ( 1 ) – " تحقيق الضمان الصحي ، والمطالبة بالتقاعد وايجاد ضمانات ضد الصرف الكيفي ، وتنظيم بطاقة العاطلين عن العمل ".

وفي 18 و19 تشرين الثاني 1961 عقدت كتلة النقابات المنفردة مؤتمر استشاري ضم ( 70 ) مندوبا يمثلون نقابات الكتلة ( هكذا كان اسمها قبل الحصول على ترخيص بأسم الاتحاد الوطني للنقابات ) اقر المؤتمر برنامج تضمن عشرة بنود في الحقل الاقتصادي والاجتماعي وجاء في البند ( 1 ) " متابعة العمل المشترك مع سائر الاتحادات والنقابات من اجل اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والسعي لادخال التعديلات التي اقترحتها كتلة النقابات المنفردة " .

وبين 11 شباط و11 اذار سنة 1962 عقد مؤتمر بدعوة من اتحاد النقابات المستقلة استمر خمسة اسابيع شارك في ( 90 ) مندوب يمثلون ما يقارب 60 الف عامل من اتحاد النقابات المستقلة ،وااللجنة التأسيسية لاتحاد النقابات العمالية ، وكتلة النقابات المنفردة ، و كتلة النقابات العمالية في صيدا ( قبل ان يصبح اتحاد نقابات الجنوب ) وممثلين عن نقابات افرادية وقد اتخذ المؤتمر ثماني قرارات ومنها البند ( 1 ) " قرار حول مشروع الضمان الاجتماعي وادخال بعض التعديلات عليه ، فيما يتعلق بنسبة الاشتراك وتعيين ممثلي الاجراء وعددهم وقرارات مجلس ادارة الصندوق ، والعناية الطبية ، وتعويض نهاية الخدمة بالنسبة للمرأة ، واضافة مادة جديدة تتعلق في تأمين البطالة والشيخوخة " .

وفي 21 تشرين الاول 1962 عقدت كتلة النقابات المنفردة اجتماع موسع حضره ( 45 ) " مندوبا بحثوا فيه الاسباب الكامنة وراء التأخير في اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي من قبل المجلس النيابي ، وصدر بنهاية الاجتماع القرار التالي : " يطالب المجتمعون باقرار مشروع الضمان الاجتماعي ووضعه موضع التنفيذ على ان تؤخذ ملاحظات المؤتمر النقابي العام عليه المرفقة ربطا اذ ان هذا المشروع ضرورة ملحة بالنسبة لجماهير

العمال والمستخدمين ، ويعتبر المجتمعون ان المشروع المحال للمجلس النيابي . رغم نواقصه خطوة تقدمية الى الامام ، وان كل محاولة لعرقلة اقراره تلحق الضرر بمصالح العمال والمستخدمين ولا تخدم سوى الشركات الاجنبية الكبرى " .

فمن خلال هذا العرض التاريخي نرى ان العمال ونقاباتهم ناضلوا من اجل ايجاد قانون الضمان الاجتماعي وخاصة بعد صدور قانون العمل سنة 1946 وقد استمر الصراع من اجل ايجاده حوالي 17 سنة وكانت الحكومات خلالها تطرح المشاريع ، ثم تسحبها بحجة اعادة النظر فيها ، ولا بد هنا من الاشارة الى ان الكثير من الطبقة البرجوازية الحاكمة ، كانت تستند الى ضغوطات من تمثل ، من اصحاب الرساميل ، واصحاب الشركات ، والبنوك ، وتقف ضد ايجاد قانون للضمان الاجتماعي ، كما انهم استخدموا بعض النقابيين الذين يعملون في القطاع العام وبعض البنوك وشركات النفط بتجميد نشاطهم ، من اجل ايجاد الضمان ، وذلك بحجج مختلفة ومن بين هذه الحجج ، عدم الثقة بجهاز الحكومة ككل لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكله الصحيح ، لانه مصاب بامراض الاختلاس ، والرشوة والمحسوبية ، وما اليها ، كما استغلوا بعض النواقص والعيوب الموجودة في مشروع القانون لتحريض الفئات العمالية في هذه القطاعات ، بحجة ان هذا القانون سيحرمهم من قسم من المكتسبات ، التي حصلوا عليها بفضل نضالاتهم . بينما كان الاتجاه عند النقابات في الصناعة والتجارة والصناعات الحرفية ، والذين يشكلون نسبة 70 % من العاملين يؤيدون صدور القانون ، وقد رافق ذلك حملة صحفية مركزة وممولة ضد صدور القانون ، بالاضافة الى مواقف اكثرية النواب . مما اضطر الرئيس فؤاد شهاب والحكومة الى تحويل مشروع القانون على المجلس النيابي بصفة المعجل ، واصداره بمرسوم ، لذلك ان قانون الضمان الاجتماعي صدر بمرسوم هذا نصه :

ان رئيس الجمهورية اللبنانية .

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه .

وبما ان الحكومة احالت الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالضمان الاجتماعي .

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت فيه .

وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1963 يرسم ما يأتي :

المادة الاولى: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 .

وهكذا يكون قانون الضمان الاجتماعي وضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955تاريخ 26 ايلول سنة 1963 ونشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 78 تاريخ 30 ايلول سنة 1963 .

ماذا يمكننا ان نستخلص من ذلك ؟

اولا : ان قانون الضمان الاجتماعي لم يبصر النور الا بفضل نضال العمال ونقاباتهم .

ثانيا : ان نضال العمال ودفاعهم عن قضاياهم لاقى تجاوب بعض القادة السياسيين وفي مراكز المسؤولية الذين يشعرون ويتجابون مع مطالب العمال واحقيتها .

ثالثا : نحن مطالبون بايجاد حركة نقابية تمثل فعلا مطالب العمال وقضاياهم وتكون فاعلة وضاغطة ، من اجل الحفاظ على هذا المكسب الهام ، والعمل على تطويره ، بتنفيذ كل الفروع التي تضمنها القانون ، والانتقال الى ضمان صحي شامل ، والانتقال الى فرع التقاعد والحماية الاجتماعية ، وانشاء صندوق للبطالة .