في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية  الراهنة ، وما يتعرض له العمال وخاصة العمال اللبنانيين من  صرف من الخدمة والبطالة ، دون وجود اية حماية لهم وخاصة لا وجود لصندوق البطالة ، التي ناضلت النقابات والعمال منذ سنوات من اجل ايجاده ، وكما نعلم ان العديد من المؤسات قبل الازمة وبعدها كانت تستخدم عمال من جنسيات مختلفة  وباجور منخفضة ودون اية ضمانات مما يشكل عنصر مزاحمة لليد العاملة اللبنانية ، وبدلا من تفعيل دور المؤسة الوطنية للاستخدام التي لها دور اساسي في تنظيم سوق العمل ، لم يعمل المسؤولين الى تفعيل دورها ،بل على العكس عملوا على تهميش دورها وحتى الغاءها ، بل وعلى العكس اعطوا مهمات ودور المؤسسة لمكاتب الاستخدام الخاصة .

متى نحترم القوانين ؟ ومن يراقب تنفيذها ؟؟؟

في المؤسسة الوطنية للاستخدام

المؤسسة الوطنية للاستخدام

صدر بتاريخ 27 حزيران 1977 مرسوم اشتراعي رقم (80)

وجاء في المادة الاولى ما يلي : تنشأ مؤسسة عامة تدعى " المؤسسة الوطنية للاستخدام " مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية .

تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1973 في كل ما لا ينص عليه صراحة هذا المرسوم الاشتراعي .

ونصت المادة الثالثة : تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام رسم وتنفيذ سياسة الاستخدام في لبنان بصورة عامة ، كما تتولى بصورة خاصة وعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، المهام التالية تأمينا لتحقيق اهدافها :

- انشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق اللبنانية كافة والاشراف عليها.

- مكافحة البطالة عن طريق تأمين نسبة مرتفعة للاستخدام .

- المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل .

- المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الانعكاس على سوق العمل .

- المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة .

- القيام بالدراسات والابحاث الرامية الى تحديد السياسة العامة للاستخدام .

ونصت المادة الثامنة : اعتبار من تاريخ  العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ، لا تعطى اية رخصة لانشاء مكاتب استخدام خاصة او مكاتب تقوم باعمال تدخل ضمن مهام " المؤسسة الوطنية للاستخدام " كما لا تجدد ولا تعدل اية رخصة معطاة مسبقا بهذا الشأن ولا يسمح بالتفرغ عن الرخصة المذكورة ولا بأنتقالها عن طريق الارث او الوصية.

السؤال المطروح لماذا لايطبق المرسوم الاشتراعي رقم (80)  واعطاء المؤسسة الوطنية للاستخدام الدور للقيام بمهامها في ضبط سوق العمل حصريا كما نص عليه المرسوم ، واغراق لبنان باليد العاملة الوافدة ، والالتفاف على ما تضمنه المرسوم " بابدال كلمة مكاتب استخدام بكلمة مكاتب استقدام " بدلا من اقفال هذه المكاتب وحصر قضية العمالة الوافدة بالمؤسسة ، خاصة لضبط سوق العمل لجهة وقف المزاحمة غير المشروعة للعمال اللبنانيين ، في الوقت الذي نرى فيه ازدياد عدد العاطلين عن العمل ، وكذلك منعا للتجاوزات التي تحصل بحق اليد العاملة الوافدة من خرق للقوانين وللمواثيق الدولية ، ولشرعة حقوق الانسان .

كما لا بد من لفت النظر الى ان وزير العمل عبدالله الامين اصدر قرار رقم213 / 1 بتاريخ 3 حزيران 1992 " حول مكاتب الاستخدام الخاصة والمؤسسات الخاصةالتي تتعاطى بتشغيل اللبنانيين والاجانب " وقد جاء في الحيثيات ما يلي : ونظرا لاهمية المخاطر السلبية الناتجة عن تعاطي مكاتب الاستخدام الخاصة والمؤسسات الخاصة المشابهة لها في امر استقدام الاجانب وتشغيلهم لدى المؤسسات والافراد ، هذه المخاطر التي تسهم في زيادة البطالةورفع وتيرة التضخم وما لذلك من اثار سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي .

وقد نصت المادة الاولى : تلغى التراخيص الصادرة عن وزارة العمل او عن وزارة الاقتصاد الوطني ( مصلحة الشؤون الاجتماعية ) سابقا والتي ادت الى انشاء مكاتب استخدام ويمنع على كافة المؤسسات الخاصة المرخصة وغير المرخصة ، ان تمارس اي نشاط لصالح الغير يتعلق باستقدام الاجانب الى لبنان وبتشغيلهم ، وذلك ايا كان عمل هذه المؤسسات الخاصة وطبيعتها القانونية وأيا كان مصدر الترخيص بها ....

اين نحن اليوم من الفوضى العارمة بوجود مكاتب الاستقدام ؟ والتي هي بالاساس مخالفة وتتعارض مع القوانين ؟!!