محاكم العمل: الواقع والتحديات

كانون1 04, 2020

إعداد سعيد عيسى
ميّز قانون العمل اللبناني الصادر عام ١٩٤٦ بين نزاعات العمل، بناء لطابعها الفردي أو الجماعيّ، وخصّ كلّ منها، بمرجعٍ قضائيّ، فإلى جانب قانون العمل الذي احتوى في طياته "مجالس العمل التحكيميّة" التي تنظر بنزاعات العمل الفرديّة، فقد صدر عام ١٩٦٤ المرسوم رقم ١٧٣٨٦ الخاصّ بعقود العمل الجماعيّة والوساطة والتحكيم، الهادف لوضع آليّة لمعالجة نزاعات العمل الجماعيّة، عبر إنشاء اللجنة التحكيميّة للنّظر بنزاعات العمل الجماعيّة.
وعرّف المشترع نزاعات العمل الفرديّة بتلك الناشئة عن عقود عمل فرديّة، أي المعقودة بين أجير\ة وصاحب\ة عمل؛ وأمّا نزاعات العمل الجماعيّة، فقد عرّفتها المادة ٢٩ من المرسوم الوارد ذكره آنفا الصادر عام ١٩٦٤، بأنّها تلك القائمة بين جماعة من الأجراء وتتناول مصلحة جماعيّة، تتسم بطابع اقتصاديّ، أو اجتماعيّ، متعلّقة بزيادة الأجور أو بزيادة التقديمات الاجتماعيّة وغيرها، وهي مطالب غير مُستندة إلى نصّ قانونيّ أو تعاقديّ نظاميّ، وينتج عنها انعكاسات خطيرة "إذ غالبًا ما يلجأ الأجراء إلى إعلان التوقّف عن العمل، أو يقرّر صاحب العمل إغلاق مؤسسته"، وهذا ما حمل المشترع إلى إيجاد حلول سريعة وفاعلة تفاديًا لانفجار الخلاف" تتمثل في الوساطة والتحكيم.
بخصوص النزاعات الفرديّة، نصت المادة ٧٧ من قانون العمل اللبنانيّ على إنشاد مجلس عمل تحكيمي في مركز كلّ محافظة، يكون صالحًا للنّظر في نزاعات العمل الفرديّة والنّزاعات النّاشئة عن تطبيق قانون الضّمان الاجتماعي، كما شملت صلاحيات مجالس العمل النّظر في "الخلافات النّاشئة عن تحديد الحدّ الأدنى للأجور"، و"الخلافات النّاشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعيّ رقم ١٣٦\٨٣"، وعلي الرّغم من استثناء عدد من القطاعات من الإفادة من أحكام قانون العمل بموجب المادة السابعة منه (أهمّها الزراعة والبناء والعمل في الخدمة المنزليّة)، فإنّ صلاحيات مجالس العمل التحكيميّة تمتدّ لتشمل هذه العلاقات، وذلك بموجب التعديل الذي ورد في المرسوم رقم ٣٥٧٢ تاريخ ٢١\١٠\ ١٩٨٠، الذي وسّع صلاحيات المجلس لتشمل النّظر في جميع الخلافات النّاتجة عن علاقات العمل، بمفهوم المادّة ٦٢٤ من قانون الموجبات والعقود، بالإضافة إلى الخلافات والمنازعات المنصوص عنها في المادّة ٨٥ من قانون الضمان الاجتماعيّ ؛ وبذلك لا ينطبق استثناء المادّة السّابعة على اختصاص مجالس العمل .
تركيبة مجالس العمل التحكيميّة:
تتميّز مجالس العمل التحكيميّة عن غيرها من المحاكم، من ناحية تركيبتها، وتحديدا لجهة إشراك ممثلين عن الفئات المعنيّة بالنّزاع، من خارج السّلك القضائيّ؛ فقد حدّدت المادة ٧٧ من قانون العمل (المعدّلة عام ١٩٨٠) أعضاء مجلس العمل التحكيميّ وفقًا للتوزيع الآتي:
- "قاضٍ من الدّرجة السّادسة وما فوق رئيسا، يعيّن بمرسوم بناد على اقتراح وزير العدل، وموافقة مجلس القضاء الأعلى (عمليّا، يجري تعيين القاضي ضمن مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائيّة).
- ممثّل عن أصحاب العمل وممثّل عن الأجراء يعيّنان بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل.
- يعيّن لدى المجلس مفوّض حكومة، من بين موظفي الفئة الثالثة في الإدارات العامّة، على أن يكون حائزًا على إجازة في الحقوق (يعيّن عمليّا من بين موظفي وزارة العمل).

مشاكل مجالس العمل التحكيميّة
تعاني مجالس العمل التحكيميّة من البطء الشديد في البت بالنّزاعات المقدّمة أمامها، ومن تعطيل عملها أحيانًا أخرى نتيجة الخلافات السياسيّة، فخلال عامي ٢٠١١-٢٠١٢ تعطّل عملها لمدّة تسعة أشهر، نتيجة خلاف على تسمية ممثلي العمّال بين وزير العمل ورئيس مجلس الوزراء، وتراكم أكثر من ٢٨٠٠ دعوى مقدمة أمام مجلس العمل التحكيميّ في بيروت، و١٥٠٠ دعوى في جبل لبنان ، وأفاد مدير عام وزارة العمل عن دراسة أعدتها الوزارة، أظهرت تراكم آلاف الشكاوى منها ما يعود للأعوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ و٢٠٠٦، وعزا الأمر إلى حصر دور الوزارة بالتوسّط بين التنازعين دون أن يكون لها رأي (يقتصر دور الوزارة في حال حصول نزاع بين أجير وصاحب عمله على دور الوسيط والتوفيق بينهما دون أن يكون لها حق فرض رأيها، والطرفان غير ملزمَين بأخذ رأيها في عين الاعتبار).
يعود تسمية ممثلي الأجراء في مجلس العمل التحكيمي إلى قيادة الاتحاد العماليّ العام، وليس هناك في الاتحاد من أصول واضحة لاختيارهم، ولا شروط معيّنة، ما يفتح الباب أمام المحسوبيّة والتدخلات السياسيّة في التسميات، وكل ما جاء في قانون العمل عن تسمية الممثلين، يقتصر على "أن يكون ممثّل الأجراء لبنانيّا، أتمّ الواحدة والعشرون، غير محكوم بجناية، أو جريمة شائنة، وأن يكون مارس المهنة مدة خمس سنوات على الأقل ، وحتى هذه الأخيرة قد لا تكون متوفّرة في المرشحين للتسمية، وقد يكون لا علاقة لهم بالمهنة لا من قريب أو بعيد، ويفتقر ممثلي العمّال في مجالس العمل التحكيميّة إلى الحدّ الأدنى من المعرفة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، ولذلك يلوذون بالصمت المطبق أثناء انعقاد جلسات مجلس العمل التحكيميّ، وقد يتوحّد رأيهم ضدّ الأجير مع ممثلي أصحاب العمل أثناء المداولات التي تصب في مصلحة أصحاب العمل.

غرف مجالس العمل التحكيمية:
حدد المرسوم رقم 6304 تاريخ 5/10/1973 عدد غرف مجالس العمل التحكيمية التابعة لكل محافظة وفقا لما يلي:
- مجلس العمل التحكيمي في بيروت (المركز بيروت)، عدد الغرف: ٥.
- مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان (المركز بعبدا)، عدد الغرف: ٥.
- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي (المركز طرابلس)، عدد الغرف: ٥.
- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي (المركز صيدا)، عدد الغرف:٢.
- مجلس العمل التحكيمي في البقاع (المركز زحلة)، عدد الغرف: ٢.
- مجلس العمل التحكيمي في عكار (المركز حلبا)، عدد الغرف: 1
- مجلس العمل التحكيمي في بعلبك – الهرمل (المركز بعلبك)، عدد الغرف: 1


التقدّم بالدعاوى أمام مجالس العمل التحكيميّة:
أعفى مجلس العمل التحكيميّ الفريقين المتنازعين، العمّال وأصحاب العمل من الرّسوم القضائية (المادة ٨٠ من قانون العمل)، ومن إلزاميّة الاستعانة بمحام (المادة ٤ من مرسوم ١٩٨٠)، إلا أنّه وفي تناقض واضح، نجد أحكامًا تعيق وصول الأجير أمام مجالس العمل التحكيميّة وأهمّها:
1- أبقى المشرّع النفقات القضائيّة مثل تعيين خبير على عاتق من طلبه (أجير أو صاحب عمل)، فلا يكون له حقّ استعادتها (النفقات) إلا في حال ربح الدعوى (المادة ٨٠ من قانون العمل).
2- حَصَرَ تواجد مجالس العمل التحكيميّة في مراكز المحافظات، ومن شأن هذا الأمر، عرقلة وصول من يقيم بعيدًا عن مراكز المحافظات إلى مجالس العمل التحكيميّة؛ فلو افترضنا أنّ خلافًا وقع بين عامل وصاحب عمل في أعالي قضاء كسروان، عليه التوجّه إلى بعبدا حيث مركز مجلس العمل التحكيميّ المختص، ،ما يزيد هذا الأمر قابلية للانتقاد، هو أنّ القضاء المنفرد المدني النّاظر في النّزاعات المدنيّة البسيطة، أو قاضي الأمور المستعجلة، أو القاضي المنفرد الجزائيّ، النّاظر في الجنح والمخالفات، يتواجدون في مراكز الأقضية، وأحيانًا في أكثر من مكان في القضاء الواحد؛ ومن النّافل القول، أنّ هذا التنظيم، يتعارض مع مبدأ قرب المحكمة من المتقاضين (Proximité)، نظرا لما لقرب مجالس العمّال من التّجمّعات العمّاليّة من تسهيل ولوج الأجراء إليها، وضمان سير عمل المجالس بالصورة وضمن المهل المعقولة .
3- ضآلة عدد غرف مجالس العمل التحكيميّة ما يتسبّب في إطالة مدة الدّعاوى.
4- تقييد اللجوء إلى القضاء بمهلة شهر (المادة ٥٠ من قانون العمل) لتقديم دعوى الصّرف التّعسّفيّ، وتطبّق هذه المهلة ابتداء من إبلاغ كتاب صرف خطيّ، وأيضًا من إبلاغ توضيح أسباب الصّرف في حال طلب الأجير إيضاحات بهذا الخصوص؛ هذا وقد نصّت المادّة ٣٥١ من قانون الموجبات والعقود، بسقوط حقّ الأجراء والمتدرّبين فيما يتعلّق بأجورهم، ولوازمهم، ويوميّتهم، والمال الذي أُسلفوه من أجل خدمتهم، بعد سنتين، وتعتبر مهلة السنتين، معلّقة حتى تاريخ انتهاء عقد العمل، فلا تسري إلا بعد إنهاء العقد؛ كما نصّت الفقرة الثالثة من المادّة ٤٨ من قانون الضمان الاجتماعيّ، على سقوط الحقّ بالتعويضات العائليّة بعد سنتين على استحقاقها؛ فسندًا لهذه النصوص، يفقد الأجراء الحقّ بالمطالبة بأجورهم وملحقاتها المستحقّة أمام القضاء بعد مرور سنتين على تاريخ استحقاقها (أي من اليوم الذي يحقّ فيه للأجير\ة الدائن\ة المطالبة به) .
المهلة الزمنية للفصل في الدعاوى وفي التطبيق:
نصّت المادة ٨٠ من قانون العمل اللبنانيّ على أنّ مجالس العمل التحكيميّة تنظر في القضايا المرفوعة أمامها بالطّريقة المستعجلة، وقد أعطت المادة ٥٠ من قانون العمل مجالس العمل مهلة ثلاثة أشهر للبتّ بالقضيّة المطروحة أمامها؛
إلا أنّ ما يحصل على أرض الواقع مخالف تمامًا لنصّ القانون، فالمهل المحدّدة قانونا يتمّ تجاوزها لأسباب عديدة، أهمّها:
1- كثرة عدد الدّعاوى بما يفوق قدرة المجالس على بتها ضمن المهل القانونيّة.
2- قلّة عدد غرف مجالس العمل التحكيميّة نسبة للدعاوى المرفوعة أمامها.
3- إجراءات التبليغات وتبادل اللوائح تأخذ وقتا طويلا.
4- غياب أحد أطراف الدعوى الذي غالبًا ما يكون صاحب العمل، ما يدفع القاضي لتأجيل الجلسات مرارًا وتكرارا.
5- ضعف خبرة ممثلي العمّال المنتدبين للمشاركة في المجالس وصولا إلى انعدامها.
6- حاجة القضاة الذين يأتون من محاكم جزائية ومدنية الى معرفة أدق بقانون العمل ، مع العلم أن بعض القضاة في غرف مجالس العمل يتولون مهامهم منذ أكثر من 5 سنوات ما يعني أنهم يملكون خبرة جيدة.
7-
8- الإجراءات المعتمدة من قبل بعض مجالس العمل التحكيميّة مثل إحالة القضايا المعروضة أمامها إلى دائرة التحقيق في وزارة العمل ليتمّ التحقيق فيها مع طرفي النّزاع، في محاولة لفتح الباب أمام الطّرفين للمصالحة قبل النّظر في النّزاع قد تأخذ وقتا طويلا.
9- وصول المتوسّط الزمني للبتّ بالدعاوى إلى أربع سنوات وثلاثة أشهر ،
10- قبول النّقض لقرارات مجالس العمل التحكيميّة أمام محكمة التمييز خلال مهلة ٣٠ يوما من تاريخ تبليغ القرار النّهائيّ بالنسبة للأحكام الوجاهيّة، و١٥ يوما من تاريخ تبليغ قرار المحكمة بالنسبة للأحكام الغيابيّة،
11- إعطاء مهلة ستة أشهر لمحكمة التمييز للبتّ في القضايا المميّزة أمامها.
12- النّقص في عدد القضاة نسبة إلى الدعاوى المرفوعة أمام مجالس العمل التحكيميّة،
13- تنوع اختصاصات مجالس العمل التحكيمية من طوارئ العمل الى النزاعات التي تتعلق بالمؤسسات العامة ذات الطبيعة الاستثمارية وغيرها،
14- المبالغة في المطالب وما يستلزم ذلك من تحقيقات قد تأخذ وقتا طويلا.

اقتراحات لتعديلات قانونيّة أو تنظيميّة تتعلّق بمجالس العمل التحكيميّة:
1- اقتراح القانون الذي أعدّ خلال عهد وزير العمل على قانصو سنة ٢٠٠٨، الذي تضمن فقرة تهدف إلى التخفيف من الدعاوى أمام مجالس العمل التحكيميّة، من خلال تدخّل وزارة العمل لحلّ النّزاع قبل الذهاب إلى مجالس العمل، واعتبار الفترة الزمنيّة المخصًصة لوساطة وزارة العمل لا تُسقط حقّ الأجير في تقديم شكوى الصّرف التعسّفيّ .
2- اقتراح القانون الذي أعدّ خلال عهد وزير العمل بطرس حرب عام ٢٠١١، الذي وسّع سلطة رقابة وزارة العمل، وخوّلها حق الفصل والاعتراض ضدّ العقوبات المسلكيّة، وبالاعتراضات المقدّمة إليها من أعضاء مجالس نقابات فصلوا من عملهم .
3- اقتراح وزير العمل الأسبق شربل نحّاس بتعديل نصّ المادة ٧ من قانون العمل، ليحصر الفئات المستثناة من حماية قانون العمل بموظفي الإدارات الحكوميّة والهيئات البلديّة، وبتعديل نصّ الفقرة (و) من المادة ٥٠، التي تجيز لأصحاب العمل إنهاد عقود العمل في حال توافر ظروف اقتصاديّة صعبة، دون موجب التّعويض على الصّرف، على نحو يُلزم أصحاب العمل بإعلام الوزارة بها، قبل ثلاثة أشهر (بدلا من شهر)، بالإضافة إلى ضرورة تقديمهم الاثباتات المحاسبيّة لوضع مؤسّستهم الاقتصاديّة.
4- اقتراح القانون المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان عام ٢٠١٩، القاضي بإلغاء مجالس العمل التحكيميّة ونقل النّظر في نزاعات العمل إلى القضاء العادي (القاضي المنفرد في كل قضاء)، مبرّرة اقتراحها بعدم فعاليّة تلك المجالس وعجزها عن البتّ في النّزاعات ضمن الآجال المحدّدة قانونا.

اقتراحات لتفعيل مجالس العمل التحكيميّة على صعيد:
1- عمل المجالس وآلية إصدار الاحكام
- زيادة عدد القضاة وزيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الكثافة للعاملين فيها، مثلا يوجد في بيروت 5 غرف، و في جبل لبنان5 غرف مع انهما المحافظتين الاكثر كثافة سكانية والاكبر مساحة جغرافيا وفيهما تتركز أغلبية الشركات والمؤسسات والمصانع.
- أن لا يُحصر إنشاء الغرف في مراكز المحافظات.
- تحسين وضع الغرف وتجهيزاتها التقنية والادارية.
- إلزام القضاة بزيادة عدد الجلسات وتكثيف وتيرة العمل لانجاز القضايا المتراكمة.
- آلية درس القضايا: ضرورة إعتماد المرحلة التوفيقية في بداية عرض كل دعوى امام مجلس العمل التحكيمي، وأن تكون مُلزمة، أي العمل على اجراء مصالحات وتحديد سقف للدعاوي التي تخضع للمرحلة التوافقية (10 ألاف دولار مثلا). أما الدعاوى الكبرى فتذهب للتمييز.
- التنسيق المسبق بين القاضي ومفوض الحكومة لناحية تحضير الملفات وتحضير القرارات واتخاذ الاجراءات المسرّعة للعمل.
- وضع آلية لتعميم الإجتهادات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة ونشرها عبر الانترنيت.


2- دور وزارة العمل ومفوض الحكومة:
- إنشاء مكتب تحقيق في الوزارة تكون مهمته دراسة القضايا التي تَرِد إليها، وإجراء التحقيقات اللازمة، والسريعة بين الاطراف المتخاصمة، وتوضيح الصورة قبل أن تحال إلى غرفة القاضي، واعتبار هذه الوساطة إلزامية، ولا يجوز النظر بالدعوى أمام مجلس العمل إذا لم تمر بهذه الوساطة.
- إجراء دورات تدريب لاعضاء مكاتب التحقيق.
- تدريب مفوضي الحكومة على إجراء التحقيق والتدقيق بالقضايا الواردة وتحضيرها للعرض على المجلس.

3- دور النقابات:
- إخضاع مندوبي العمّال لدورات تدريبية، وإشتراط إنجازهم لهذه الدورات، كي يتم تعيينهم اعضاء في مجالس العمل التحكيمية.
- الطلب من النقابات إعتماد محامين على نفقتها لمساعدة العمال وأصحاب الدعاوى.
- إنشاء لجان أو مجموعات عمل في النقابات لمتابعة القضايا المعروضة على مجالس العمل التحكيمية.

 

 

 

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments

Calender

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30