بيان ل “المفكّرة القانونيّة” حول مسار تحقيقات مجزرة المرفأ: تغيير النائب العامّ التمييزي ورفع يد المحقق العدلي تبعا للإرتياب المشروع فوراً - المفكّرة القانونيّة

تشرين2 18, 2020

مجزرة المرفأ

 

بعد شهرين ونصف الشهر من متابعة التحقيقات في مجزرة مرفأ بيروت، تتثبّت نقابة المحامين في بيروت من صحّة المخاوف التي كانت أعلنت عنها سابقاً “المفكرة القانونية” انطلاقاً من المؤشرات السلبية التي طغت على التحقيقات منذ بدايتها والتي تحوّلت تدريجيا إلى أدلّة قاطعة على سوء مسار التحقيق. 

وكانت المفكرة قد حذّرت بشكل خاص من أن إحالة القضية إلى محكمة استثنائية هي المجلس العدلي كانت خطأ استراتيجياً سيجرّنا إلى حصر التّحقيق في شخص محقّق عدلي معين بقرار سياسي ولا تقبل قراراته أي مراجعة، والأهمّ إلى محاكمة لا يتوفّر فيها شرط العدالة. كما حذّرت من تعارض المصالح لدى النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات والمتمثلة بتوليه التحقيق بالعنبر رقم 12 في المرفأ قبل وقوع الانفجار وبارتباطه بعلاقة مصاهرة مع أحد المشتبه فيهم من وزراء الأشغال العامة السابقين. 

وعلى أثر بيانين لمكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 7 و14 تشرين الثاني 2020 والذي صارح فيهما اللبنانيين بوجود “تحديات كبيرة” و”عوائق كثيرة” في هذه القضية، تدعو “المفكرة القانونية” إلى الاستماع جيدا إلى ناقوس الخطر الذي دقّته نقابة محامي بيروت والتآزر والتعاضد لإنجاز الأمور الآتية: 

  1. الإلتزام الكلّي بتنبيه الرأي العام بشأن مخاطر استمرار التحقيق العدلي وفق الأصول الحالية ومن الأشخاص القيمين عليه بالنظر إلى تعارض هذه الأصول مع معايير المحاكمة العادلة، وإلى ضرورة ارتقاء الخطاب العامّ الحقوقي والاجتماعي إلى مستوى أعلى من الوعي والمسؤولية.
  2. السعي إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة من خلال إتخاذ الخطوات التالية:
    1. رفع يد المحقق العدلي القاضي فادي صوّان عن التحقيق فوراً استناداً الى الارتياب المشروع الذي أفصحت عنه نقابة محامي بيروت، ولا سيما لجهة حصر لتحقيق في فرضية الإهمال وقصوره في التحقيق مع الوزراء والمسؤولين كمشتبه فيهم بفعل تمسّكه بالحصانات الوزارية خلافاً لقرارات صريحة وواضحة من محكمة التمييز، 
    2. تغيير النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات فوراً استناداً الى تضارب المصالح لديه في أكبر الجرائم الحاصلة في لبنان، وبخاصة بعد رفض محكمة التمييز مرتين رده من مهامه كمدعي عام عدلي رغم وجاهة الدعوى التي تقدمت بها مجموعة “متحدون”.
    3. إعادة الدعوى إلى القضاء العادي، وإلا إقرار قانون لتعديل أصول المحاكمات لدى المجلس العدلي فوراً على نحو ينسجم مع مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما لجهة إمكانية استئناف قرارات المحقق والمجلس العدليين. 
    4. إقرار اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته الذي أعدّته المفكرة القانونية فوراً ومن دون تأخير، وذلك ضمانا لمصداقية التنظيم القضائي وشفافيته، مع رفضنا الكلي لأي تحوير لمضمونه يضعه في تعارض مع أي من معايير استقلال القضاء الأساسية والمكرسة دولياً.
  3. وأخيرا والأهم، السعي إلى دعم ضحايا الانفجار وعائلاتهم وتحفيزهم على مأسسة جهودهم وتكوين قوة ضاغطة لتحقيق مطلبي الحقيقة والعدالة، لما في ذلك من أهمية في مواجهة التطييف والتسييس وضمان استمرارية جهودها. 

في الختام، نؤكد أن تحقيق هذه المطالب يحتاج إلى إرادة سياسية وتاليا إلى ظرف سياسي أكثر مما يحتاج الى وقت أو موارد مالية، وأن ضرورات جلاء الحقيقة تفرض اتخاذ خطوات فورية قابلة للتحقيق الفوري. لذا، ندعو جميع المعنيين من مختلف أطياف المجتمع إلى الضغط باتجاه إقرار هذه المطالب. فالسكوت عن تحوير التحقيق سيؤدّي الى ضياع الحقيقة والعدالة في أكبر جريمة بتاريخ لبنان الحديث، وهو أمر لا يحتمل.

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments

Calender

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31